کم‌کاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ نشان از بی‌توجهی به قانون

در حالیکه تنها ۳ ماه از زمان مقرر شده برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باقی مانده است، نگرانی کارشناسان این است که سازمان ثبت چگونه می‌تواند در این زمان باقی‌مانده اندک، وظایف زیادی که بر روی زمین مانده است را انجام دهد.باشگاه خبرنگاران جوان؛ حنانه شکوری – اگر چه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید و بر اساس آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهلت قانونی یک‌ساله برای اجرا در اختیار داشته است، اما به زعم کارشناسان با گذشت حدود ۹ ماه از تصویب آن، تاکنون عملکرد مناسبی از سمت سازمان ثبت صورت نگرفته‌است. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی این قانون را اولویت می‌داند و کارشناسان حقوقی و نمایندگان مجلس بر لزوم اجرای این قانون تاکید کرده‌اند. اکنون سوال اصلی این است که آیا سازمان ثبت در این سه ماه باقی مانده از زمان معین شده قرار است کدام کار بر زمین مانده را حل کند. کم‌کاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نشان از بی‌توجهی این سازمان بر قانون تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی را دارد. محمدتقی نقدعلی نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی بیان کرده است که دولت و سازمان ثبت در ابلاغ آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون الزام ثبت معاملات تاخیر دارند.

درحال انتقال به خبر..