مسکن در مسیر بحران بزرگ؛ زاپاس گرانی پنچر شد!

اقتصاد100- عدم انتشار داده‌های شفاف در بازار مسکن کشور، چالش‌های عمیقی برای تحلیل‌های تخصصی، برنامه‌ریزی‌های مؤثر و اعتماد عمومی ایجاد کرده است؛ وضعیتی که سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران و متقاضیان مسکن را در فضای پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی قرار داده است.

به دلایل مختلف، حرکت در مسیر غیرشفاف در بازار مسکن کشور، پیامدهای متعددی مانند رکود و افزایش قیمت را به همراه داشته است. دو کارشناس اقتصاد مسکن نیز این موضوع را نقد کرده و معتقدند عدم انتشار داده‌های شفاف، مانع از شکل‌گیری تحلیل‌های تخصصی و ارائه راهکارهای مؤثر برای حل مشکلات این بازار شده است.

این وضعیت نه تنها اعتماد عمومی به بازار مسکن را کاهش داده، بلکه فضای چالش‌آوری برای سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران و حتی خریداران مسکن ایجاد کرده است. بدون داده‌های دقیق، امکان برنامه‌ریزی علمی برای مدیریت چالش‌ها بسیار دشوار می‌شود و بحران‌های موجود در این حوزه تشدید خواهند شد.

وزارت راه و شهرسازی؛ سیاست‌گذار یا پیمانکار؟

بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد تمرکز این وزارت بر اجرای پروژه‌های ساخت مسکن، آن را از وظیفه اصلی یعنی برنامه‌ریزی دور کرده و اغلب اقداماتش منجر به ایجاد چالش‌های جدید شده است. عدم انتشار آمار رسمی و شفاف در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز به یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر تبدیل شده است.

حوزه‌های مختلف از جمله صنعت نیز با این مشکل روبه‌رو بوده‌اند؛ برای مثال، حتی در بخش صنعت و انرژی، سرمایه‌گذاری‌ها بر مبنایی غیرعلمی صورت گرفته‌اند که منجر به ناترازی انرژی شده است. وزارت راه و شهرسازی هم از انتشار آمارهای کلیدی در بخش‌هایی مثل قیمت مسکن، اجاره‌بها، میزان تولید و دسترسی خانوارها به مسکن خودداری کرده است. این موضوع باعث شده تا برنامه‌ریزی برای حل مشکلات و ارائه گزارش‌های شفاف در این حوزه با مانع مواجه شود.

فرضیه‌های موجود در عدم انتشار آمار

دو فرضیه اصلی در مورد عدم انتشار داده‌ها توسط وزارت راه مطرح است. فرض اول این است که وزارتخانه داده‌ها را جمع‌آوری کرده اما از انتشار آن خودداری کرده است؛ این رویه می‌تواند به معنای بهره‌برداری اطلاعاتی و ایجاد رانت باشد. فرض دوم این است که داده‌ها به رغم ثبت در سامانه‌ها، اساساً استخراج و تحلیل نشده‌اند و به همین دلیل انتشار نیافته‌اند.

پیامدهای عدم انتشار آمار

در هر دو حالت، عدم شفافیت داده‌ها یک مشکل اساسی به وجود می‌آورد. در فرض اول، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در صنعت مسکن در وضعیت مبهم و غیرشفاف قرار می‌گیرند. وزارتخانه به جای اینکه اطلاعات را با نهادهای دیگر، مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و شهرداری‌ها به اشتراک بگذارد، به عدم انتشار داده ادامه داده است.

در فرض دوم، تصمیم‌گیری‌های کلان در بخش مسکن بدون داده‌های واقعی و در فضایی تاریک صورت گرفته است. این وضعیت ممکن است نشان‌دهنده این باشد که سیاست‌گذاری‌ها بدون اطلاع دقیق از وضعیت حاکم بر بازار بوده اند.

درحال انتقال به خبر..