آغاز ثبت نام دریافت نهضت ملی مسکن از طریق سایت زیر | خبر خوش برای متقاضیان مسکن ملی
به گزارش اینتیتر به نقل از سرگرمی روز، در دنیای امروز که فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردم تبدیل شده، دولت‌ها نیز ناگزیرند برای پاسخگویی سریع‌تر، دقیق‌تر و شفاف‌تر به نیازهای شهروندان، زیرساخت‌های خدمات‌رسانی خود را دیجیتال کنند.
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند یکی از مهمترین پروژه‌های تحول دیجیتال در ایران است که نه‌تنها به معنای یک سایت یا سامانه خدماتی نیست، بلکه بیانگر یک تغییر نگرش بنیادین در نحوه تعامل دولت با مردم است.
یکی از مشکلات مزمن در سیستم اداری کشور، پراکندگی و جزیره‌ای بودن ارائه خدمات دولتی بود. هر سازمان برای خود سامانه‌ای جداگانه داشت، فرآیندها و مراحل تکراری بارها در دستگاه‌های مختلف اجرا می‌شد و شهروند برای دریافت یک خدمت، باید به چندین اداره مراجعه می‌کرد. این روند نه‌تنها باعث نارضایتی عمومی، بلکه موجب اتلاف زمان، منابع و انرژی می‌شد. «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» پاسخی دقیق و منسجم به این معضل دیرینه است. با تجمیع خدمات در یک درگاه واحد، این سامانه ساختاری یکپارچه برای ارتباط دولت و ملت ایجاد کرده است.
اهمیت این پنجره را همچنین می‌توان در ارتقاء شفافیت و مقابله با فساد اداری دید. هنگامی که فرآیندهای ارائه خدمات به‌صورت شفاف و مستند از طریق درگاه دیجیتال صورت گیرد، نه‌تنها میزان خطای انسانی و دخالت‌های غیرضروری کاهش می‌یابد، بلکه امکان نظارت عمومی و سیستمی نیز افزایش می‌یابد. این سامانه نه‌تنها زندگی شهروندان را ساده‌تر کرده، بلکه موجب چابکی در مدیریت و تصمیم‌گیری نهادهای اجرایی نیز شده است.
از سوی دیگر، اهمیت پنجره ملی دولت هوشمند را باید در رویکرد شهروند‌محور آن جست‌وجو کرد. این سامانه بر اساس نیاز واقعی کاربران طراحی شده و تجربه کاربری آن به‌گونه‌ای است که حتی شهروندانی با دانش فنی پایین نیز بتوانند از آن بهره‌مند شوند. ساده‌سازی رابط کاربری، دسته‌بندی خدمات بر اساس موضوعات عمومی مانند «سلامت»، «اشتغال»، «مسکن»، «آموزش»، «مالیات» و «بیمه» باعث شده که یافتن خدمات و استفاده از آنها به‌مراتب آسان‌تر از گذشته شود.
در نهایت، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نقش کلیدی در توسعه عدالت دیجیتال دارد. به‌ویژه برای شهروندان ساکن مناطق دورافتاده که دسترسی حضوری به ادارات دولتی برایشان دشوار است، این سامانه فرصتی برابر فراهم کرده تا بدون وابستگی به موقعیت جغرافیایی، از خدمات یکسانی بهره‌مند شوند. این یعنی گامی جدی در جهت کاهش شکاف دیجیتال و توزیع عادلانه خدمات عمومی.
در ادامه مسیر توسعه دولت هوشمند، سازمان فناوری اطلاعات ایران از نسخه جدید اپلیکیشن «دولت من» به‌عنوان درگاه همراه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند رونمایی کرد. این نسخه با تمرکز بر امنیت، تجربه کاربری، و انعطاف‌پذیری زیرساختی توسعه یافته است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: واحد‌های حمایتی نهضت ملی مسکن که فرآیند ساخت آنها آغاز شده به ۶۱۰ هزار واحد رسیده است.
حبیب الله طاهرخانی در گفت‌وگویی به بخشی از سوالات مردم و همچنین نمایندگان مجلس به بخش مسکن پاسخ داد و برخی از سیاست‌های وزارتخانه در این حوزه و روند اجرای واحد‌های مسکونی را در قالب طرح‌های مختلف تشریح کرد.
طاهرخانی با بیان اینکه میانگین مدت زمان دسترسی خانوار‌ها به مسکن ۹ سال است، گفت: طبق برنامه هفتم توسعه باید طول دوره دسترسی خانوار‌ها به مسکن را از ۹ سال به ۷.۵ سال کاهش دهیم.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه زمانی که مجموعه دولت چهاردهم شروع به کار کرد با پروژه بزرگ نهضت ملی مسکن که بخشی از واحد‌های آن و تامین زمین آن انجام شده بود روبه‌رو بود، گفت: با توجه به ثبت نام‌های انجام شده، هم اکنون تعهد دولت برای واحد‌های حمایتی ۹۹ ساله، ۸۴۰ هزار نفر است. زمانی که دولت چهاردهم آغاز به کار کرد حدود ۵۰۰ هزار واحد از واحد‌های حمایتی در قالب پروژه‌های ۹۹ ساله شروع شده بود که هم‌اینک این واحد‌ها به ۶۱۰ هزار واحد رسیده است، یعنی ۱۱۰ هزار واحد در دولت چهاردهم آغاز شد و به واحد‌هایی که ساخت آنها شروع شده است اضافه شد.
به گفته وی، در پخش پروانه ساختمانی نیز در ابتدای دولت ۴۹۰ هزار واحد پروانه ساختمانی اخذ شده بود و هم‌اینک تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره به ۶۲۰ هزار واحد رسیده است.
طاهرخانی در خصوص اختصاص زمین به پروژه‌های مسکن در قالب الحاق اراضی دولتی گفت: در قالب الحاق، مجموعاً ۵۹ هزار هکتار انجام شده بود که ۸ هزار هکتار جدید در دولت چهاردهم در قالب الحاق به زمین‌های پروژه‌های مسکن در قالب الحاق افزوده شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طبق ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم توسعه هدف گذاری شده تا طی اجرای این برنامه، ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شود گفت: یک و نیم میلیون از واحد‌های مسکن برنامه هفتم توسعه واحد‌های حمایتی هستند که ۸۴۰ هزار واحد آن در جریان است و مابه‌التفاوت آن نیز برنامه‌ریزی می‌شود تا در طول برنامه هفتم تولید و عرضه شود.
وی افزود: طبق هدفگذاری برنامه هفتم، ۵۰۰ هزار واحد در بافت‌های فرسوده از طریق مشوق‌ها و پرداخت تسهیلات پیش می‌رود. یک میلیون واحد در قالب مسکن روستایی و ۲ میلیون واحد نیز با سایر روش‌ها برنامه‌ریزی شده است.
طاهرخانی گفت: در حوزه مسکن روستایی نیز که هدفگذاری آن طی برنامه هفتم توسعه یک میلیون واحد است، دولت ۲۲۰ هزار واحد را تامین مالی کرده است و در این بخش‌ها به خوبی پیش می‌رود.
طاهرخانی گفت: اینکه تنها راه حل کاهش قیمت تمام شده زمین در قیمت تمام شده مسکن، عرضه گسترده زمین است پاسخ خیر است. زیرا زمین در ایران دچار سوداگری است بنابراین یکی از دلایل این افزایش قیمت می‌تواند در برخی مناطق کمبود زمین باشد، اما اصلی‌ترین مانع ساختار معیوب اقتصاد است.
وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم هم‌زمان که توسعه سکونتگاهی مد نظر قرار می‌گیرد دلال بازی و سفته بازی شکل نگیرد، بنابراین باید سیستم مدیریت بازار زمین را ساماندهی کنیم و بر آن نظارت کامل داشته باشیم.
طاهرخانی با بیان اینکه در داخل محدوده شهر‌ها با احتکار زمین مواجهیم گفت: این مورد در تهران کمتر و در سایر شهر بیشتر است.
معاون مسکن ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دولت فراتر از قانون نیست و در خصوص تامین زمین تکلیف قانونی وجود دارد که بر اساس آن اقدام خواهد شد، توضیح داد: ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، مصوب کرده است تا ۳۳۰ هکتار در برنامه هفتم توسعه به مساحت محدوده سکونتگاهی کشور افزوده شود که یکی از مهمترین شرط‌هایش آمایش و مهاجرت معکوس است بنابراین تلاش می‌کنیم تا در این مسیر گام برداریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مجموعه وزارت راه و شهرسازی در خصوص تامین زمین در چهارچوب ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه پیش می‌رود افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده ۲۴ شهرک در فرایند تصویب و بررسی در شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گرفته است. در کلان شهر‌ها راهی نداریم و سیاست شهرک‌سازی دنبال می‌شود. همچنین، در قالب شهر‌های ساحلی و مرزی در سواحل مکران ۲۳ شهر جدید در حال مکان یابی است و کار‌های آنها انجام خواهد شد.
