به گفته مهرپور، مسکن در کشور به یک کالای سرمایهای تبدیل شده است و افرادی که به معنای واقعی متقاضی مسکن نیستند و به مسکن نگاه مصرفی ندارند، به سمت خرید و احتکار مسکن میروند. این موضوع باعث افزایش قیمت مسکن شده است. او بعضی بانکها، بیمهها و شرکتها را دلیل این مساله عنوان کرد: «صورت مالی بعضی از بانکها نشان میدهد که درآمد آنها برای دادن تسهیلات به کارمندان کافی نبوده است اما به آنها تسهیلات بالایی پرداخت کرده است. درواقع این ارقام از طریق فعالیت در حوزه مسکن و املاک تامین شدهاند. او ادامه داد: تا زمانی که این مساله حل نشود، مشکل مسکن در ایران باقی است. تا وقتی این نهادها از شرایط فعلی سود میبرند اجازه ثبات در بازار مسکن را نمیدهند و همیشه افزایش قیمت مسکن فراتر از درآمدها خواهد بود. او گفت: راهکار این است که اصلاح ساختاری صورت بگیرد، مسکن از حالت کالای سرمایهای خارج شود و مالیات بر عایدی مسکن تعیین شود.این کارشناس مسکن عنوان کرد: در این شرایط وام ودیعه مسکن میتواند به عنوان یک حمایت یا مسکن عمل کند. با این حال آمار افرادی که وام را دریافت کردهاند نشان میدهد که همه مردم توان دریافت آن را نداشتهاند. مهرپور گفت: درست است که عده زیادی متقاضی دریافت وام نبودهاند، اما به معنای این نیست که به این وام نیاز نداشتهاند، بلکه شرایط دریافت را نداشتهاند و احتمالا عده زیادی از آنها از این وام ناامید بودهاند. او تاکید کرد: درواقع حتی وقتی تسهیلاتی هم در نظر گرفته میشود، دسترسی به آن برای همه امکانپذیر نیست و مسایلی مانند ضامن و … مانع میشود که عده زیادی از افراد بتوانند به آن دست پیدا کنند. این کارشناس مسکن گفت: تا زمانی که مشکل ساختاری در بازار مسکن حل نشود، وام ودیعه به نوعی بدهکار کردن مردم به سیستم بانکی است.