به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، با وجود تکلیف قانونی برای گسترش مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳، اجرای این مرحله به تعویق افتاد و حالا نگاهها به سال ۱۴۰۴ دوخته شده است؛ جایی که اجرای کامل قانون، مشروط به فراهم بودن زیرساختها و حمایت از معیشت عمومی، میتواند مسیر شفافیت اقتصادی و مبارزه با فرار مالیاتی را هموار کند.