دو اشتباه کلیدی در بازار اجاره مسکن از دیدگاه کارشناسان
اقتصاد 100- کارشناسان معتقدند سیاست‌های دستوری مانند تعیین سقف اجاره‌بها، نه‌تنها موفق به تنظیم بازار نشده، بلکه موجب افزایش تورم اجاره و فشار به مستاجران شده است؛ آینده اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴، وابسته به نتیجه مذاکرات ایران و غرب و چگونگی مدیریت ریشه‌ای مشکلات بازار مسکن خواهد بود. جلسات دولتی تعیین نرخ مجاز رشد اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴ آغاز شد، اما به نظر می‌رسد تجربه ناموفق تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳ به درستی مورد توجه قرار نگرفته است. سال گذشته، تصویب شد که هزینه اجاره‌نشینی به طور میانگین ۲۵ درصد افزایش یابد؛ اما این دستورالعمل منجر به تنظیم بازار نشد و تورم واقعی اجاره‌بها از ۴۰ درصد فراتر رفت. با شروع معاملات اجاره در سال جاری، این بازار همچنان با فشار اجاره‌بها مواجه است و در صورت تکرار اشتباهات گذشته، وضعیت مستاجران بحرانی‌تر خواهد شد.
