پیش بینی ترسناک درباره آینده اقتصاد ایران / مردم دلواپس و چشم انتظار !
مؤسسات بین‌المللی از جمله بانک جهانی اخیراً تحلیل‌های خود را درباره آینده اقتصادی ایران منتشر کرده‌اند که نشان‌دهنده شرایط سخت‌تر اقتصادی در سال جاری است. طبق این گزارش‌ها، نرخ رشد اقتصادی کشور تا پایان سال به منفی ۱.۶ درصد و تورم به ۴۲ درصد خواهد رسید.
چندی پیش صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارشی به وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ پرداخته بود. هر چند رشد اقتصادی به عدد مثبت ۰.۳ درصد برآورد شده، اما همچنان این ارقام بیانگر وضعیت ناخوشایند اقتصادی هستند. این مؤسسه همچنین تورم را تا پایان سال ۴۳.۳ درصد پیش‌بینی کرده است.
این پیش‌بینی‌ها بر اساس شرایط فعلی صورت گرفته‌اند و ممکن است در صورت وقوع رویدادهایی مانند لغو کامل تحریم‌ها یا تشدید تنش‌های منطقه‌ای، نتایج کاملاً متفاوتی رقم بخورد. تغییرات بزرگ سیاسی یا اقتصادی می‌توانند سبب تحولی غیرقابل انتظار شوند.
تورم؛ مسئله‌ای مداوم و چالش‌زا
آلبرت بغزیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در این رابطه اظهار داشت: «پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بر اساس وضعیت جاری کشور صورت گرفته و این تحلیل‌ها بر مبنای گزارش‌های داخلی انجام شده‌اند. نتیجه این تحلیل‌ها توصیف روند طبیعی موجود است، اما الزامی ندارد که این نتایج حتماً تحقق یابند.»
او افزود: «همچنان تورم بالا یکی از دشوارترین مشکلات اقتصادی ما است که نه تنها باعث افزایش رکود می‌شود، بلکه رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. در صورت تداوم این مسیر، تحقق پیش‌بینی‌هایی مانند رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا حتی منفی کاملاً محتمل خواهد بود.»
سیاست‌های تورم‌زا عامل نگرانی
بغزیان با تحلیل سیاست‌های اقتصادی دولت اظهار کرد: «تقریباً تمامی کارشناسان معتقدند که تورم اصلی‌ترین چالش اقتصاد ما است، اما دولت هنوز قادر به ارائه راهکارهای موثر در این زمینه نیست. متأسفانه سیاست‌هایی که در حال حاضر اجرا می‌شوند، خود باعث تشدید تورم می‌شوند.»
او توضیح داد: «هرگونه افزایش قیمت، از نرخ ارز گرفته تا کالاهای اصلی، مانند نان و انرژی، بر تورم تاثیر مستقیم دارد. حتی اگر قیمت بنزین به نرخ جهانی برسد، با تورم ۴۰ یا ۵۰ درصدی، فشار اقتصادی دوباره به جامعه وارد خواهد شد و تورم را بیشتر تشدید خواهد کرد.»
لزوم بهبود مدیریت اقتصادی
بغزیان در خصوص روش‌های اداره بهتر کشور تأکید کرد: «به رغم مشکلات موجود، امکان کاهش اثرات منفی اقتصادی از طریق مدیریت صحیح منابع همچنان وجود دارد. تخصیص بهینه منابع، مقابله با اختلاس‌ها، و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه از جمله راه‌هایی هستند که می‌توانند شرایط اقتصادی را بهبود بخشند.»
وی اضافه کرد: «فارغ از توافقات خارجی نظیر رفع تحریم‌ها، باید مدیریت داخلی به شکلی انجام شود که کشور بتواند از منابع موجود به شکلی بهتر بهره گیرد.»
این استاد دانشگاه با اظهار نگرانی نسبت به روند کنونی گفت: «اگر تغییر در سیاست‌گذاری‌ها صورت نگیرد، ممکن است امسال یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی برای ایران رقم بخورد. گذر از این وضعیت تنها به اراده سیاسی و تحول جدی در سیاست‌ها نیازمند است.»
