مسکن مهر و درخواست جریمه 6 درصدی/ چه کسانی شامل می‌شوند؟
مسکن مهر به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های ملی در حوزه مسکن طی سال‌های اخیر همواره با چالش‌هایی همراه بوده است. اکنون بعد از گذشت 15 سال از زمان آغاز برخی پروژه‌های این طرح، بحث درخواست جریمه 6 درصدی از سوی بانک مسکن برای متقاضیان، موجب بروز اختلافاتی شده است. در ادامه جزئیات مربوط به این موضوع ارائه شده است.
نامه سازنده پروژه مسکن مهر به بانک مسکن
مدیرعامل یکی از شرکت‌های سازنده پروژه‌های مسکن مهر طی نامه‌ای به عضو هیئت مدیره بانک مسکن، به مسئله درخواست جریمه 6 درصدی اعتراض کرد. متن این نامه به شرح زیر است:
«پروژه 500 واحدی مسکن مهر تربت حیدریه در تاریخ 1389/7/28 به شماره 204284 نزد بانک مسکن ترهین شده و قرارداد مشارکت مدنی در قالب تفاهم‌نامه سه‌جانبه منعقد شده است. بر اساس این تفاهم‌نامه، مسئولیت معرفی متقاضیان برای فروش اقساطی برعهده اداره کل راه و شهرسازی بوده و شرکت سازنده هیچ دخالتی در این روند ندارد.
با این حال، اکنون که اداره کل راه و شهرسازی متقاضیان را آماده فروش اقساطی کرده است، بانک مسکن به دلیل عدم تمدید قرارداد مشارکت مدنی، جریمه 6 درصدی را مطالبه می‌کند که این امر باعث عدم تمایل متقاضیان به مراجعه به بانک برای دریافت کارت قسط شده است.»
چالش تمدید قرارداد مشارکت مدنی
به گفته نمایندگان بانک مسکن، تمدید قرارداد مشارکت مدنی بیشتر از 15 سال امکان‌پذیر نیست. این ادعا در حالی مطرح شده که تاریخ ترهین قرارداد مربوط به این پروژه در سال 1389 بوده و هنوز مدت 15 سال به پایان نرسیده است. سازنده این پروژه درخواست کرده است تا قرارداد تا پایان شهریور سال 1404 تمدید شود تا این شرکت از فهرست بدهکاران بانکی خارج شود.
سوالات متداول درباره جریمه 6 درصدی
یکی از سوالاتی که مطرح می‌شود این است که جریمه 6 درصدی شامل چه کسانی می‌شود؟ پاسخ به این سوال به نحوه پرداخت‌ها و تعهدات متقاضیان بستگی دارد. متقاضیانی که به دلیل عدم تمدید قرارداد مشارکت مدنی از سوی بانک با تأخیر مواجه شده‌اند، مشمول این جریمه شده‌اند، در حالی که مسئولیت اصلی به تأخیر در تمدید قرارداد مرتبط است.
جدول خلاصه وضعیت
موضوع جزئیات
نام پروژه
500 واحدی مسکن مهر تربت حیدریه
زمان ترهین سند
28 مهر 1389
تاریخ پیشنهادی برای تمدید
پایان شهریور 1404
علت عدم دریافت کارت قسط
مطالبه جریمه 6 درصدی توسط بانک
درخواست سازنده برای حل مشکل
سازنده درخواست کرده است که قرارداد مشارکت مدنی با توجه به بازه زمانی و شرایط موجود تمدید شود تا شرکت از لیست بدهکاران بانکی خارج شود و متقاضیان بدون مشکل بتوانند کارت قسط خود را دریافت کنند. این موضوع یک نمونه از چالش‌های اجرایی در پروژه مسکن مهر است که نیازمند توجه جدی مسئولان و دستگاه‌های مرتبط است.
