بررسی نقش سیاست‌های ناهماهنگ پولی و مالی در سقوط اقتصاد
اقتصاد100- سرپرست وزارت اقتصاد تأکید کرد: ناهماهنگی سیاست‌های پولی و مالی، ضعف شفافیت بانکی و استقلال ناکافی بانک مرکزی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصادی کشور هستند.
سید رحمت اله اکرمی در جریان سی و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، این رویداد را یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های سالانه در حوزه سیاست‌های اقتصادی کشور دانست. وی با ابراز خرسندی از حضور در میان دانشگاهیان، پژوهشگران و تصمیم‌گیران اقتصادی، تاکید کرد که باید به صورت دقیق و علمی به بررسی اصول حکمرانی اقتصادی با محوریت حکمرانی پولی و بانکی پرداخت.
اهمیت تطابق سیاست‌گذاری پولی و بانکی با اسناد بالادستی
وی با اشاره به اینکه اعتلای حکمرانی پولی و بانکی، با در نظر گرفتن اسناد بالادستی دارای اهمیت خاصی است، افزود: سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی باید به اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه هماهنگ شوند.
حکمرانی پولی و بانکی؛ مفهومی چندلایه
اکرمی عنوان کرد که در ادبیات نوین حکمرانی، مفهوم حکمرانی پولی و بانکی دیگر محدود به تنظیم‌گری و نظارت بازارهای پولی و بانکی نیست. این مفهوم شامل ابعاد نهادی، فناورانه، رفتاری و حقوقی است که هدف آن بهبود تخصیص منابع، پایداری مالی و مقاومت اقتصادی در برابر شوک‌ها می‌باشد.
ضرورت بازتعریف نقش بانک مرکزی و شبکه بانکی
وی در ادامه به ضرورت بازتعریف نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی و همچنین نقش شبکه بانکی در تامین مالی پایدار اشاره کرد. اکرمی تاکید کرد که این وظایف باید بر پایه شفافیت، پاسخگویی و استقلال عملکردی بازطراحی شوند.
اهرم‌های پژوهش و اصلاحات برای ارتقای حکمرانی اقتصادی
اکرمی بیان داشت که کیفیت حکمرانی پولی و بانکی اثر معناداری بر کنترل تورم و جذب سرمایه‌گذاری دارد. وی ابراز امیدواری کرد که نتایج این همایش بتواند راهکارهای علمی و عملی برای ارتقای نظام حکمرانی اقتصادی ارائه دهد. این راهکارها باید هم‌راستا با استانداردهای بین‌المللی طراحی شوند.
برخی مسائل کلیدی در سیاست‌گذاری پولی و بانکی
وی در این میان به چند موضوع مهم اشاره کرد؛ از جمله “لزوم توجه به ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم”، “تدوین سیاست‌های پولی متناسب با اهداف برنامه هفتم”، و “ارتقای هماهنگی میان سیاست‌های مالی، پولی و تجاری”.
چالش‌های اقتصاد ایران و ضعف حکمرانی یکپارچه
اکرمی توجه به چالش‌های اقتصاد ایران نظیر تورم، تحریم و وابستگی منابع بودجه‌ای کشور به نفت را ضروری دانست. وی یکی از ضعف‌های اساسی اقتصاد کشور را نبود حکمرانی یکپارچه میان نهادهای مالی عنوان کرد.
توجه به حکمرانی پولی و بانکی؛ از ضرورت تا اجرا
وی تاکید کرد که اعتلای حکمرانی پولی و بانکی فقط یک شعار نیست، بلکه لازم است به عنوان یک راهبرد ملی برای اصلاح مسیر اقتصادی کشور در نظر گرفته شود.
اهمیت توسعه نظام وثایق بانکی
اکرمی به چالش‌های موجود در ارائه وثایق کافی برای دریافت تسهیلات اشاره کرد. وی از طراحی سامانه جامع وثایق خبر داد که قابلیت توثیق انواع دارایی‌ها مانند سهام، اوراق بهادار و برند تجاری را فراهم می‌سازد.
راه‌اندازی صندوق‌های تضمین غیردولتی
وی همچنین از اقدامات صورت‌گرفته برای تاسیس صندوق‌های تضمین غیردولتی و سامانه یکپارچه صدور ضمانت‌نامه خبر داد. این تلاش‌ها به منظور ایجاد شفافیت و تعامل بیشتر میان بخش‌های مختلف تامین مالی انجام می‌شود.
مسیر تحول بانکداری و حکمرانی مالی
اکرمی با تاکید بر شفافیت، هوشمندسازی و ارتقای مدیریت ریسک در نظام بانکی، از ضرورت حرکت به سمت حکمرانی یکپارچه خبر داد. وی همچنین به نقش تکنولوژی‌های نوین مانند هوش مصنوعی در تحول اقتصادی اشاره کرد.
ایجاد تحول در حکمرانی پولی و بانکی
وی عنوان داشت، با هم‌افزایی نهادهای دولتی، خصوصی و نظارتی می‌توان شرایط لازم برای ایجاد تحول نظام بانکی کشور را فراهم کرد.
پیش‌نیازهای موفقیت در اقتصاد هوشمند
اکرمی افزود: موفقیت در حوزه بانکی نیازمند اصلاح ساختارهای مالی و حمایت از نهادها و فناوری‌های نوین است.
انتهای پیام/
